به نقل از «فرارو»

تجربه شخصی یک وکیل از توقیف خودرویش به دلیل حجاب؛ «به من گفتند، همینی که هست»!

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۷۷۵

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پیامدهای عمومی یک تجربه شخصی» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته اتفاقی برای من رخ داد که ضرورت دارد بسیار گسترده‌تر از یک تجربه و دغدغه شخصی طرح و بررسی شود، چراکه می‌دانم این اتفاق یک استثنا نبوده و هر روز شهروندان بیشتری در حال تجربه کردن آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا باز هم به سیاست‌های حجاب و عفاف و برخوردها در این خصوص برمی‌گردد.

ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آن‌ها مطالبه ارایه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند.

جالب اینکه قبل از آن هم هیچ‌گونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم «همینی هست که هست.» تا همین‌جا روشن است که این نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دایره قانون، منطق و حتی شرع است. قانون آیین دادرسی کیفری حتی برای جرایمی که مستلزم ورود به منزل افراد متهم هستند ترتیباتی مقرر کرده از جمله اینکه تفتیش منزل حتما باید در روز صورت بگیرد، جز موارد بسیار ضروری.

همچنین این کار مستلزم داشتن دستور قضایی است. حتی در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مورد توجه قرار گرفته که «چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» وقتی بازرسی و تفتیش منزل متهمان و مجرمان چنین سازوکاری دارد، آیا توقیف اتومبیل به دلیل بی‌حجابی با این سیاق قابل پذیرش است؟ اینکه در نیمه شب، بدون مستندات، بدون اخطار و پیامک قبلی و بدون داشتن هیچ مبنای قانونی اتومبیل یک خانواده توقیف و افراد در سطح شهر رها شوند، پذیرفته است؟

اگر برای زن و فرزند مردم در این فرآیند توقیف اتفاقی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بگذریم! در روزهای بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچ‌گونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارایه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته می‌شد با هوش مصنوعی هم کار می‌کنند، چطور کشف حجاب را گزارش داده‌اند که هیچ سندی از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع این باشد که هر کسی، چه مامور و چه شهروند عادی بتواند علیه دیگران گزارش کشف حجاب بدهد و پلیس بدون مطالبه مستندات، گزارش وی را تایید و اتومبیل شهروندان را توقیف کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

اما نکته مهم‌تری که در پیگیری‌ها متوجه شدم این بود که گویا دستور این نوع توقیف‌ها را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده است که اگر چنین نیست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام کند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضایی مسدود شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی از نظر حقوقی و شرعی را باعث شده است.

در واقع انتظار این بود که اگر مراجع دیگر و از جمله پلیس اقداماتی فراقانونی و خارج از ضابطه و منطق را انجام می‌دادند، مرجع قضایی جلوی آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه خود مشوق بخشی از فرآیند غیرقانونی باشد، اما نکته مهم‌تر ناراحتی و نارضایتی خود ماموران پلیس از اجرای این دستورات بود، به‌طوری که برخی از این عزیزان هم معترف بودند چنین فرآیندی نه تنها صحیح نیست بلکه از یک‌سو بابت زحمت اضافی برای آن‌ها و از سوی دیگر افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به پلیس می‌شود.

در واقع حق هم همین است. مردم باید با دیدن پلیس احساس امنیت و آرامش کنند. اما آیا با فراگیری این دست اقدامات چنین احساسی از دیدن ماموران پلیس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتی پلیس نیمه شب اتومبیل یک خانواده را بدون هیچ‌گونه مستندات و اخطار قبلی به بهانه کشف حجاب از زیر پای آن‌ها بگیرد و افراد را در خیابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پلیس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اینها؛ آیا چنین روشی شهروندان را ترغیب به رعایت حجاب و معتقد به ارزش‌های عفاف می‌کند؟

عدم انطباق این دست اقدامات با قانون و موازین حقوقی و همین‌طور آثار و پیامدهای منفی آن‌ها در سطح عمومی آنچنان روشن و واضح است که نیاز به توضیح چندانی ندارد. مساله این است که قرار است این اقدامات باعث تحقق چه هدفی گردد؟ امروز در شرایط ازدیاد این دست اقدامات باید هشدار داد که این مسیر جز به نوعی از آنارشی، به‌هم ریختگی و گسست اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. اولین اثر این نوع رفتارها هم تضعیف روزافزون حکمرانی حقوقی کشور و تنزل شأنیت قانون است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: توقیف خودرو کشف حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کشف حجاب مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاهبرداران در کمین سرقت اطلاعات شخصی و بانکی افراد

علی عباسی‌کسانی رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت : متأسفانه یکی از مواردی که سبب افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از شهروندان می‌شود ارسال پیامک‌هایی با موضوعات دریافت سهام عدالت، سامانه سنا و آخرین وضعیت پرداخت یارانه است که موجب کلاهبرداری از افراد می‌شود.

رئیس‌پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه مردم همواره به دنبال آخرین اخبار از وضعیت سهام عدالت و یارانه هستند و یا در سامانه سنا عضویت دارند کلاهبرداران با ارسال پیامک‌هایی با موضوعات مختلف بدافزار‌هایی را در قالب پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌کنند.

کسانی تصریح کرد: این بدافزار‌ها دارای لینک‌های آلوده هستند که اطلاعات شخصی افراد را سرقت و یا آنها را به درگاه‌های بانکی جعلی برای دریافت اطلاعات بانکی هدایت می‌کند و در نهایت حساب شخصی افراد را به سرقت می‌برند.

وی ادامه داد: مردم باید به هویت جعلی این پیام‌ها آگاه باشند تا شاهد کاهش سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان کرمانشاه باشیم که یکی از موارد مهم دانستن سواد استفاده از گوشی تلفن‌همراه برای انجام امور بانکی است.

رئیس‌پلیس فتا استان کرمانشاه افزود: یکی از راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی توجه به سرشماره پیامک ارسالی است که عمده این شماره‌ها شخصی هستند و دوم قرارگرفتن لینک بدافزار در آنها است و نکته سوم هدایت به درگاه‌های پرداخت بانکی است.

کسانی خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد پس از بازکردن لینک مربوطه به صفحه پرداخت الکترونیک هدایت شد سریعا باید درگاه جعلی بانکی را ترک کند و یا برای جلوگیری از نفوذ بدافزار به تلفن‌همراه باید اینترنت موبایل خود را قطع کند.

وی اضافه کرد: پلیس فتا استان کرمانشاه به صورت شبانه‌روزی در حال رصد و پایش فضای مجازی است و هکر‌های اینترنتی را شناسایی می‌کند، اما در صورتی که همشهریان کرمانشاهی با چنین موارد کلاهبرداری مواجه شدند و یا اطلاعات شخصی و بانکی آنها به سرقت رفت سریعا آن را به مأموران پلیس فتا استان برای انجام اقدامات لازم گزارش دهند.

رئیس‌پلیس فتا استان کرمانشاه با اشاره به اینکه یکی از راه‌های دیگر کلاهبرداری از حساب بانکی افراد استفاده از اسکیمر است، گفت: مردم هنگام انجام خرید از دست‌فروشان حتما از قرار دادن کارت بانکی خود همراه رمز آن به افراد خودداری کنند تا شاهد کاهش جرائم کلاهبرداری در استان کرمانشاه باشیم .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه